سياسات الجامعة في الطاقة المستدامة

1. الغرض والنطاق

تدرك الجامعة أن قراراتها المالية تحمل عواقب بيئية واجتماعية تمتد إلى ما هو أبعد من الحرم الجامعي. تحدد هذه السياسة المبادئ التي تحكم كيفية تخصيص الجامعة لمواردها المالية وإدارتها والالتزام بها بطريقة تتفق مع أهداف الاستدامة الخاصة بها. تنطبق هذه السياسة على تخطيط النفقات الرأسمالية، والاستثمار في البنية التحتية، وشراء الأصول الرئيسية، وأي تخصيص للفائض التشغيلي.

2. مبادئ الاستثمار البيئي والاجتماعي والمؤسسي (ESG)

عند اتخاذ الالتزامات المالية والقرارات الاستثمارية، ستعطي الجامعة الأولوية للمشاريع الرأسمالية التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة أو تقليل البصمة الكربونية، مثل تركيبات الطاقة المتجددة، وتحديث المباني الموفرة للطاقة، والبنية التحتية للنقل المستدام. ستتجنب الجامعة الالتزامات المالية تجاه الأصول أو الأنشطة التي تتعارض بشكل جوهري مع قيمها البيئية والاجتماعية. حيثما أمكن، ستوجه الجامعة الأموال الفائضة والاحتياطيات المؤسسية نحو الأدوات أو المؤسسات التي تظهر ممارسات مسؤولة بيئياً واجتماعياً ومؤسسياً (ESG)، وفقاً للوائح المالية العراقية المعمول بها.

3. مراجعة النفقات الرأسمالية

يجب أن تتضمن جميع مقترحات النفقات الرأسمالية التي تتجاوز الحد الذي تحدده مديرية الشؤون الإدارية تقييماً للأثر البيئي والتوافق مع هذه السياسة قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة. تضمن هذه المراجعة دمج اعتبارات الاستدامة في التخطيط المالي في المرحلة الأولى من اتخاذ القرار.

4. الشفافية وإعداد التقارير

سينعكس التزام الجامعة بهذه السياسة في تقاريرها السنوية الخاصة بالمالية والاستدامة. سيتم تلخيص قرارات الاستثمار الجوهرية في التقرير السنوي للجامعة، والذي يُنشر على الموقع الرسمي.

5. المراجعة

ستتم مراجعة هذه السياسة سنوياً من قبل مجلس الجامعة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات في معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، واللوائح المالية للتعليم العالي العراقي، والالتزامات الاستراتيجية المتطورة للجامعة.

تلتزم الجامعة علناً بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر عمليات الحرم الجامعي بحلول عام 2045. يشمل هذا الالتزام الانبعاثات المباشرة (النطاق 1) الناتجة عن استخدام الطاقة في الحرم الجامعي والمصادر المملوكة للجامعة، والانبعاثات غير المباشرة (النطاق 2) الناتجة عن الكهرباء المشتراة، مع اتخاذ خطوات تدريجية لمعالجة انبعاثات (النطاق 3) خلال فترة الالتزام.

سعياً لتحقيق هذا الهدف، ستضع الجامعة خط أساس للانبعاثات الكربونية للعام الدراسي 2024-2025، وتطور خارطة طريق مرحلية للحد من الكربون ليتم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة، وتعطي الأولوية للاستثمار في توليد الطاقة المتجددة في الموقع، وتحسن كفاءة استخدام الطاقة في مباني الحرم الجامعي وعملياته، وتقدم تقارير علنية عن التقدم المحرز من خلال دورة الإبلاغ السنوية عن الاستدامة.

يعكس هذا الإعلان إدراك الجامعة لمسؤوليتها كمؤسسة تعليمية في تقديم نموذج للسلوكيات والالتزامات التي تُدرّسها، وتصميمها على المساهمة في الأهداف المناخية الوطنية للعراق والأهداف العالمية لاتفاقية باريس.

1. الغرض والنطاق

تلتزم الجامعة بتنفيذ أنشطة الشراء والمشتريات الخاصة بها بطريقة تقلل من الأثر البيئي، وتعزز المسؤولية الاجتماعية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. تنطبق هذه السياسة على جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية في الجامعة وتحكم الحصول على السلع والخدمات والأعمال الممولة من ميزانيات الجامعة.

2. المبادئ

يجب أن تعطي جميع قرارات الشراء في الجامعة، حيثما كان ذلك عملياً وممكناً من الناحية المالية، الأفضلية للموردين والمنتجات التي تظهر مسؤولية بيئية، بما في ذلك الموردين الحاصلين على شهادات إدارة بيئية معتمدة (مثل ISO 14001)؛ والسلع والخدمات ذات المصدر المحلي التي تقلل من انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل؛ والمنتجات المصنعة من مواد معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير أو من مصادر مستدامة؛ والموردين الذين يراعون ممارسات العمل العادلة وسلوك العمل الأخلاقي؛ والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة التي تلبي أو تتجاوز معايير الكفاءة المعمول بها.

3. التنفيذ

تتولى مديرية الشؤون الإدارية مسؤولية دمج هذه المعايير في تخطيط المشتريات، ووثائق العطاءات، وعمليات تقييم الموردين. سيتلقى جميع موظفي المشتريات توجيهاً حول مبادئ الشراء المستدام كجزء من تطورهم المهني.

4. المراجعة

ستتم مراجعة هذه السياسة سنوياً من قبل مجلس الجامعة وتحديثها لتعكس التطورات في معايير الاستدامة، والمتطلبات التنظيمية العراقية، والالتزامات البيئية المتطورة للجامعة.